تحذير من المحامي الوهمي مالك السعيد وموقع “دليل الخليج” (KhalijTrust.com)، اللذين يروجان لمكاتب احتيالية لخداع ضحايا شركات الفوركس مرة أخرى. المقال يكشف تفاصيل الخداع، الممارسات غير القانونية، وأفضل الطرق لتجنب الوقوع في الفخ.
📌 يدّعي موقع "Khalij Trust" أنه يحذر المستثمرين من شركات الفوركس النصابة، لكنه في الحقيقة يعمل على توجيه الضحايا نحو مكاتب محاماة وهمية تابعة لنفس المحتالين! بدلًا من حماية المستثمرين، يقوم الموقع بتشويه سمعة المحامين الحقيقيين الذين يسعون لاسترداد الأموال، ويروّج لمكاتب احتيالية تفرض رسومًا مقدمة ثم تختفي.
بعد أن يقع الضحايا في شِراك شركات الفوركس النصابة، يبحثون عن أمل لاسترداد أموالهم، ليجدوا أنفسهم في فخ جديد باسم "العدالة القانونية"! مكتب "FCM LAW"، الذي يروج له عبر موقع "دليل الخليج" (Khalij Trust)، ليس إلا واجهة زائفة لخداع الضحايا مجددًا.
في ظل انتشار عمليات الاحتيال في سوق التداول، يظهر مكتب الأمانة للمحاماة (AMANA OFFICE) كخدعة جديدة تستهدف الضحايا الذين فقدوا أموالهم سابقًا. يروج لهذا المكتب عبر موقع "دليل الخليج" (Khalij Trust)، حيث يتم تقديمه على أنه مكتب قانوني مختص باسترجاع الأموال، لكن الحقيقة أنه مجرد فخ آخر لسرقة الضحايا مجددًا!
د تعرض المستثمرين للاحتيال من شركات الفوركس الوهمية، يظهر مكتب "UK LAW" كحل زائف لاسترداد الأموال، لكنه في الحقيقة ليس سوى فخ جديد!
بعد أن يقع المستثمر ضحية لشركات الفوركس الوهمية، يبدأ بالبحث عن طريقة لاستعادة أمواله، لكن "Fx-law" ليس الحل بل مجرد فخ جديد! هذا المكتب غير مسجل قانونيًا ويدّعي تقديم خدمات قانونية لاسترجاع الأموال مقابل 7% رسوم مقدّمة، لكنه في الحقيقة لا يفعل شيئًا سوى إعادة الاحتيال على الضحايا!
في ظل تزايد عمليات النصب في سوق التداول، برزت العربية للمحاماة ككيان وهمي يُدّعى أنه مكتب قانوني في بريطانيا، لكنه لا يملك أي وثائق قانونية تدعم وجوده! يتم الترويج له عبر موقع Khalij Trust (دليل الخليج) لاستدراج الضحايا الذين فقدوا أموالهم في شركات الفوركس الوهمية، ثم إقناعهم بدفع رسوم قانونية مقدمة بزعم استرجاع أموالهم.
في هذا المقال، نكشف حقيقة "LAW TRUST LTD"، ونستعرض الأساليب التي يستخدمها لاستدراج الضحايا، بدءًا من الوعود الزائفة باسترداد الأموال، وصولًا إلى طلب رسوم مقدمة دون تقديم أي نتائج فعلية. سنتناول أيضًا أدلة تثبت عدم قانونية هذا المكتب، وتحذيرات من جهات رسمية ومتضررين سابقين، بالإضافة إلى نصائح لتجنب الوقوع في هذا الفخ.
مكتب وهمي، لا يوجد سجل قانوني له
يعمل مكتب ترتست للمحاماة كذراع قانوني مشبوه لشركات الفوركس النصابة، حيث يوهم الضحايا بأنه قادر على استرجاع أموالهم، لكنه في الواقع جزء من نفس المخطط الاحتيالي.
لا توجد أي وثائق قانونية تدعم وجوده
العربية للمحاماة – بريطانيا (لندن) تدّعي تقديم خدمات قانونية، لكن لا توجد أي وثائق قانونية رسمية تدعم وجودها أو اعتمادها كمؤسسة قانونية مرخصة. يُنصح بالحذر الشديد عند التعامل معها، والتأكد من أي ادعاءات قانونية من خلال الجهات المختصة والهيئات التنظيمية المعتمدة في المملكة المتحدة.
مكتب احتيالي مرتبط بشبكات النصب
Fx-Law – بريطانيا (لندن) يُشتبه في كونه مكتبًا احتياليًا مرتبطًا بشبكات النصب. تشير التقارير إلى تورطه في ممارسات مشبوهة، مما يستدعي الحذر الشديد قبل أي تعامل. يُنصح بالتحقق من الجهات القانونية الرسمية قبل الانخراط في أي معاملات معه.
لا وجود لهذا الكيان في السجلات القانونية
مكتب UK LAW مانشستر - أرمينيا هو كيان يُفترض وجوده في السجلات القانونية، لكن وفقًا للبيانات المتاحة، لا يوجد أي تسجيل أو إثبات لهذا المكتب في السجلات القانونية الرسمية. تشير السجلات إلى أن هذا الكيان ليس موجودًا قانونيًا، وبالتالي لا يُعتبر له وجود قانوني معترف به سواء في المملكة المتحدة أو في أرمينيا.
واجهة احتيالية لشركات الفوركس الوهمية
مكتب AMANA OFFICE (مكتب الأمانة للمحاماة) في ليفربول، بريطانيا، يُصنف كواجهة احتيالية تستخدم لخداع الأفراد والشركات في سياق شركات الفوركس الوهمية. لا يتمتع هذا المكتب بأي وجود قانوني حقيقي أو سجل قانوني معترف به، بل يُستخدم كغطاء لجذب العملاء والمستثمرين إلى أنشطة مالية احتيالية تحت ستار الخدمات القانونية. قد يرتبط المكتب بالتحايل على الأشخاص بهدف استغلال أموالهم من خلال تقديم خدمات وهمية أو غير قانونية في مجال الفوركس.
منصة احتيال جديدة تم إنشاؤها لتكرار عمليات النصب
مكتب FCM LAW في لندن، بريطانيا، هو منصة احتيالية جديدة تم إنشاؤها بهدف تكرار عمليات النصب المالية. هذا المكتب لا يمتلك أي سجل قانوني حقيقي، ويُستخدم كغطاء لتسهيل عمليات الاحتيال على الأفراد والشركات. يتم خداع العملاء من خلال تقديم خدمات قانونية مزعومة أو فرص استثمارية وهمية في مجالات مثل الفوركس أو العملات الرقمية، بهدف استغلال أموالهم. يشير إلى أنه مكتب غير موثوق ولا يوجد له وجود قانوني معترف به، مما يجعله جزءًا من أنشطة احتيالية تهدف إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين معه.
نقوم بالبحث والتحليل لكشف مدى مصداقية شركات التداول والمكاتب القانونية التي تدّعي استرجاع الأموال.
نكشف أحدث طرق الاحتيال التي تستخدمها شركات الفوركس الوهمية والمكاتب القانونية المزيفة.
نوجه المستثمرين المتضررين إلى الإجراءات الصحيحة لاسترداد أموالهم وتجنب الوقوع في فخاخ جديدة.
نوفر إرشادات استثمارية موثوقة لضمان التداول في بيئة آمنة ومتوافقة مع القوانين.