تقييم

يعمل مكتب ترتست للمحاماة كذراع قانوني مشبوه لشركات الفوركس النصابة، حيث يوهم الضحايا بأنه قادر على استرجاع أموالهم، لكنه في الواقع جزء من نفس المخطط الاحتيالي.

العربية للمحاماة – بريطانيا (لندن) تدّعي تقديم خدمات قانونية، لكن لا توجد أي وثائق قانونية رسمية تدعم وجودها أو اعتمادها كمؤسسة قانونية مرخصة. يُنصح بالحذر الشديد عند التعامل معها، والتأكد من أي ادعاءات قانونية من خلال الجهات المختصة والهيئات التنظيمية المعتمدة في المملكة المتحدة.

Fx-Law – بريطانيا (لندن) يُشتبه في كونه مكتبًا احتياليًا مرتبطًا بشبكات النصب. تشير التقارير إلى تورطه في ممارسات مشبوهة، مما يستدعي الحذر الشديد قبل أي تعامل. يُنصح بالتحقق من الجهات القانونية الرسمية قبل الانخراط في أي معاملات معه.

مكتب UK LAW مانشستر - أرمينيا هو كيان يُفترض وجوده في السجلات القانونية، لكن وفقًا للبيانات المتاحة، لا يوجد أي تسجيل أو إثبات لهذا المكتب في السجلات القانونية الرسمية. تشير السجلات إلى أن هذا الكيان ليس موجودًا قانونيًا، وبالتالي لا يُعتبر له وجود قانوني معترف به سواء في المملكة المتحدة أو في أرمينيا.

مكتب AMANA OFFICE (مكتب الأمانة للمحاماة) في ليفربول، بريطانيا، يُصنف كواجهة احتيالية تستخدم لخداع الأفراد والشركات في سياق شركات الفوركس الوهمية. لا يتمتع هذا المكتب بأي وجود قانوني حقيقي أو سجل قانوني معترف به، بل يُستخدم كغطاء لجذب العملاء والمستثمرين إلى أنشطة مالية احتيالية تحت ستار الخدمات القانونية. قد يرتبط المكتب بالتحايل على الأشخاص بهدف استغلال أموالهم من خلال تقديم خدمات وهمية أو غير قانونية في مجال الفوركس.

مكتب FCM LAW في لندن، بريطانيا، هو منصة احتيالية جديدة تم إنشاؤها بهدف تكرار عمليات النصب المالية. هذا المكتب لا يمتلك أي سجل قانوني حقيقي، ويُستخدم كغطاء لتسهيل عمليات الاحتيال على الأفراد والشركات. يتم خداع العملاء من خلال تقديم خدمات قانونية مزعومة أو فرص استثمارية وهمية في مجالات مثل الفوركس أو العملات الرقمية، بهدف استغلال أموالهم. يشير إلى أنه مكتب غير موثوق ولا يوجد له وجود قانوني معترف به، مما يجعله جزءًا من أنشطة احتيالية تهدف إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين معه.