يقدّم مالك السعيد نفسه كمستشار قانوني متخصص في “استرداد الأموال من شركات الفوركس الوهمية”، ويظهر في الإعلانات والمواقع الإلكترونية وكأنه مدافع عن الضحايا. لكنه في الحقيقة مجرد واجهة قانونية وهمية تعمل ضمن شبكة منظمة من المحتالين.
لا توجد معلومات موثوقة تؤكد امتلاكه لرخصة رسمية في دولة معروفة، ولا يظهر اسمه في سجلات نقابات المحامين المعترف بها في الدول التي يدّعي العمل بها.
مالك السعيد يتبع نمطًا متكررًا في الاحتيال، يتمثل في الخطوات التالية:
الوصول للضحايا عبر الإنترنت: سواء من خلال مواقع “تحذير” مزيفة أو إعلانات مدفوعة على محركات البحث ومواقع التواصل.
إقناع الضحية بأنه قادر على مساعدته قانونيًا لاسترجاع أمواله مقابل “رسوم إدارية” أو “مصاريف ملف”.
استلام مبالغ مالية مقدمة (عادة بين 500 إلى 3000 دولار)، بوعود زائفة بتحويل القضية إلى المحاكم أو الجهات الرسمية.
الاختفاء التام أو التلاعب بالمراسلات، وعدم الرد على الضحايا بمجرد استلام المبلغ.
استخدام أسماء شركات ومواقع وهمية مثل موقع
khalijtrust.com الذي ذُكر كجزء من عملياته الاحتيالية.
من أخطر الأدوات التي يستخدمها مالك السعيد هو موقع khalijtrust.com الذي يقدمه كمنصة للاستشارات أو الاسترداد، بينما هو في الواقع موقع احتيالي لا يحتوي على بيانات واضحة، ولا يُظهر ترخيصًا قانونيًا أو هوية قانونية معترف بها.
الموقع يعزز صورة مزيفة للمصداقية لكنه يعمل على تسويق خدمات وهمية، وجميع الاتصالات تنتهي بطلب دفع أموال مسبقة مقابل وعود لا تنفذ.
عدة ضحايا من الخليج، وشمال أفريقيا، وأوروبا أكدوا:
أنهم فقدوا أموالًا بعد التعامل مع مالك السعيد أو الموقع المرتبط به.
أن التواصل كان يتم عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، ويبدو محترفًا في البداية.
أن كل ما تم تقديمه لهم كان “تقارير مزيفة” أو “وعد بمقاضاة” لم يحدث أبدًا.
بسبب تكرار الشكاوى ضده، قامت منصات تحذير موثوقة مثل ForexBlacklist.com بإدراجه في القائمة السوداء، محذّرة من التعامل معه أو الوثوق بأي جهة قانونية يدعي تمثيلها.
رابط التحذير الرسمي:تحذير من مالك السعيد - ForexBlacklist.com
مالك السعيد ليس محاميًا كما يدّعي، بل محتال يستخدم المظهر القانوني لخداع الناس.ينبغي التحذير منه ومن أي شخص يدّعي تمثيله قانونيًا، وعدم إرسال أي أموال مسبقة دون التحقق من الهوية والترخيص.
أي شخص تعرض للاحتيال من قِبله يجب عليه:
تقديم شكوى رسمية في بلده.
التواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية.
تقديم بلاغ لمنصات التحذير حتى يتم توسيع رقعة التوعية.